به گزارش اطلاعات آنلاین ، مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان اعلام کرد: اتهام فساد مالی در این پرونده صرفاً متوجه یک نفر است و تاکنون اتهامی علیه سایر کارکنان استانداری مطرح نشده است.
وی با بیان اینکه متهم برای انجام بررسی‌های تکمیلی در اختیار اداره‌کل اطلاعات استان قرار گرفته است، اضافه کرد: اتهامات تفهیم‌شده به این فرد شامل اختلاس، ارتشاء و پول‌شویی است و تحقیقات با هدف بررسی ابعاد پرونده و تعیین دقیق میزان مبالغ مرتبط با اتهامات همچنان ادامه دارد.
بخشی با تأکید بر ضرورت رعایت ملاحظات قانونی در اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های قضایی، اعلام کرد: با توجه به محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی و محدودیت‌های قانونی انتشار اطلاعات پرونده در این مرحله، موضوع اطلاع‌رسانی باید در چارچوب مقررات قانونی انجام شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان به مواد 91 و 96 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره و اعلام کرد: اطلاعات تکمیلی درباره این پرونده پس از صدور حکم و قطعیت آن، با رعایت ضوابط قانونی اطلاع‌رسانی خواهد شد.